دراسات غربية وعربية عن الطلاق

 

دراسات في مجتمعات غربية

1- من أول هذه الدراسات، دراسة الباحثة (Ruth Sonya Das) بعنوان "المرأة الأمريكية في الزواواج الحديث". أجرتها حول المجتع الامريكي، موضحة فيها أولا بأن معدلات الطلاق في هذا المجتمع، قد إرتفعت أكثر من غيرها في المجتمعات الرأسمالية الأخرى وترجع الباحثة أسباب هذا الإرتفلع إلى ما يلي:

* إرتفاع عدد الشباب في المجتع الامريكي مع إختلاف أجناسهم، وضعف سيطرة التقاليد عليهم.

* الظرف الديناميكية للمجتع، التي محت لافرادها عدة تسهيلات لصالح المفاهيم الجديدة المؤيدة للطلاق، على حساب المفاهيم القديمة المضادة له.

* نمو الروح الفردية لدى الامركيين، والسيما لدى المرأة الأمريكية، التي أصبحت لا تتحمل من زوجها ما تتحمله النساء الأخريات عادة، أو تغض البصر عنه(1)

وموضحة ثانيا: بأن معدلات الطلاق في هذا المجتمع تختلف من والية إلى أخرى، ومن فئة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى، ويفسر كما يلي:   

* إرتفاع معدلات الطلاق في المدن عنها في الأرياف، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى الظروف الديناميكية السائدة في المدن التي تمنح للمطلقين تسهيلات كبرى في الحصول على الطلاق من ناحية، ومن ناحية ثانية تمنحهم فرص عديدة تسمح لهم بالحصول على وسائل العيش بسهولة مما يشجعهم على الطلاق أكثر.

* إرتفاع معدلات الطلاق لدى الأغنياء والفقراء، أكثر من إرتفاعها لدى الطبقة الوسطى المحافظة على المثالية الإجتماعية.

* إن معدلات الطلاق ترتفع لدى النساء اللواتي بدون أطفال، أكثر من اللواتي عندهن أطفال(2)

 نتائج الدراسات التي قامت بنشرها المؤلفة (ANRDEE MECHEL) في كتابها " 2- ملخص نتائج بعض الدراسات حول أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية تشير بعض سوسيولوجيا الأسرة والزواج " إلى معدلات الطلاق في أوروبا الغربية وأمريكا اليونانية من القرن العشرين، والذي بدأ منذ سنة 1960 خصوصا.

وفيما يلي ملخص الأسباب المؤدية إلى الطلاق وإرتفاعه في هذه المجتمعات ما يلي:

* يلاحظ أن معدلات الطلاق تزداد إرتفاعا أكثر عند النساء المتزوجات في سن مبكرة، لا تتجاوز عشرين عاما من اللواتي تزوجن في سن متراوحة ما بين (20-24) عاما، وأيضا تزداد في بادية الزواج، لتصل عموما إلى المدة المتراوحة ما بين (3-5) سنوات من الزواج، ثم تنخفض سرعتها كلما لما الزواج أكثر من ذلك لأن إجتماع الظروف الإجتماعية والإقتصادية السيئة للزوجي، مع زواجهما المبكر تؤدي إلى طلاقهما. (1)

* اما فليما يخص العلاقة بين الطلاق والفئة المهنية والمستوى التعليمي فقد وجد الباحث (Mdry) في سنة 1966 وفي المجتمع الأمريكي، إنطلاقا من إحصائيات 1960 أن للطلاق علاقة بالفئة المهني والمستوى التعليمي، بحيث كلما إرتفعت وإرتفع كلما قل إحتمال الطلاق والعكس صحيح(2).

* ومن ضمن الأسباب أيضا عامل البحث من سعادة الزوجينن إذ يعتبرها باحث هذه الدراسات، مؤشرا على أن نساء اليوم في البلدان الصناعية ترفض تماما كالرجال الزواج التعس، مما دعى الباحثان (Freed et foster) إلى الإعتقاد أن الإنسان الحديث، تختلف عن الأجيال السابقة مما حققه من حق أخلاقي في البحث عن السعادة الزوجية.

* ومن الأسباب العامة التغيرات المرتبطة بتشريعات الطلاق، بحث لوحظ عليها نوع من التحرر في هذه الفترات وأيضا إختفاء المحرمات المتعلقة بالطلاق، وزوال فكرة القدسية لديه.(3)

3- وأخيرا هناك دراسة إلى المؤلف (commaillie jacques) حول المجتمع الفرنسي، ركز فيها على المظاهر الديموغرافية والسوسيولوجية للطلاق إستنادا إلى مجموعة كبيرة من الدراسات الميدانية التي تمت في المجتمع الفرنسي ومن أهم نتائجها ما يلي:

* إن إرتفاع معدلات الطلاق والمجتمع الفرنسي يشير إلى تغير نظرة الرأي العام لإجتماع للطلاق فبعدما كان تعتبره إنحرافا ومرضا زواجيا أصبحت تنظر إليه على أنه حل ممكن وعادل للزواج.

* كما يشير هذا الإرتفاع في معدلات الطلاق في المجتمع الفرنسي إلى تغير محتوى الزواج نفسه حيث أن أمل المرأة الوصول إلى تقسيم جديد للأدوار بينها وبين زوجها.

وللحصول على مساوات أكبر بينهما يظهر لدى الكثير من النساء اللواتي تريد الحصول أكثر فأكثر على نشاط مهني ليست بهدف لعيش فحسب وإنما إمكانية كإمكانية للتطور لتحقيق الذات الأمر الذي من شأنه المساعدة أكثر على الطلاق.(1)

* وأهم نتيجة لهذه الدراسة على الطلاق حسب رأي هذا البحث إعتبارها بأن مجموعة المميزات الديمغرافية السوسيولوجية للمطلقين تبرهن على الإختلافات الكائنة بين المتزوجين، ولكن أية ميزة منها سواء لوحدها أو مجتمعة مع المميزات الاخرى تتمكن من توضيح التطور الكبير لمعدلات الطلاق في المجتمع الفرنسي او غيرها من المجتمعات الصناعية لأنه إذا كان صحيح أن التباين الديني والإجتماعية وفي السن يشرح بعض حالات الطلاق كما أن الزواج المبكر من شخصين لم ينضجا بعد وبالتالي لم يتمكنا من تحمل مسؤولية الزواج الملقاة على عاتقهما يفسر حالات أخرى للطلاق فإن نفس هذا التباين موجود لدى المتزوجين على حد سوى.

وكذلك نفس هذه العوامل فالشرح إذن لإرتفاع معدلات الطلاق لا يتم إلا إذا ربط بالإتجاهات الجديدة نحو الزواج ومن ثم الطلاق وإلى التطبيقات الأسرية نفسها.(2)

 

دراسات في مجتمعات عربية

1- من بين نتائج بعض الدراسات والبحوث، التي تمت حول الطلاق في بعض المجتمعات العربية، النتائج التي تعرض لها الدكتور (مصطفى خشاب) في كتابه " دراسات في الإجتماع العائلي " حول الطلاق في مصر والتي يمكن تلخيصها كالآتي:

* إن أول ما تشير إليه هذه النتائج هو ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري إرتفاعا كبيرا، بحيث تتراوح نسبته ما بين (20 إلى 30%) من نسبة عقود الزواج وتتحكم في هذه النسبة إعتبارات وعوامل كثيرة من أهمها :

 - صعوبة الفترة الأولى من الزواج، إذ تعد أخطر مرحلة تمر بها الحياة الزوجية بحيث تفسخ فيها معضم حالات الزواج خاصة في السنتين الأولى والثاني.(1)

- ترتفعة نسبة الطلاق في المدن عنها في الأرياف وهذه الظاهرة تدل على عدم إستقرار الحياة الأسرية في لمدن إلى حد ما لأن عوامل كثيرة تهددها مثل : الحرية ونزول المرءة إلى العمل، أما في الريف قوة التقاليد والعرف والدين، وقوة الروابط العائلية نجد أن نسبة الطلاق فيه منخفضة.

- تختلف نسبة الطلاق باختلاف المهن والحرف فهي فضلا عن إختلافها باختلاف البيئة الزراعية والمدنية، تختلف كذلك باختلاف الطبقات الإجتماعية المهنية فترتفع بين طوائف الممثلين والممثلات والمشتغلين بالهويات والفنون الشعبية وبين البحارة، وهي بنسب أقرب إلى المتوسط بين طرائف العمال وتنخفض بشكل ملموس بين التجارة والمدرسين ورجال الدين.(2)

 وترجع نفس الأسباب العام التي تمت إلى زيادة نسب الطلاق في المجتمع المصري إلى ما يلي :

·       العامل الإقتصادي وأثره في حياة الأسرة لأن المال عصب الحياة.

·       تطور مركز المرأة الإجتماعي ونزولها إلى ميدان العمل وشعورها بقيمتها وشخصيتها.

·       عدم قيام الزواج على أسس واضحة فقد يقوم على دوافع الحب أو المنفعة، أو التقرير أو التورط وهذه الأمور وما يليها تتعارض مع دعائم القويمة التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الأسرية.

·       الإختلاف بين الزوجين في نظرتهما إلى الحياة وفي مستوى الثقافة والوضع الإجتماعي السن.

·       ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وخاصة في المجتمعات المدنية.

·       الإخلال بالشروط المتفق عليها قبل الزواج سوى من طرف الزوج أو من جهة الزوجة.

·   عادات الزواج في مصر والتي لا تبيح للرجل والمرأة فرصة كافية لمعرفة كل منهما للآخر والوقوف على طبيعتهما وأرائهما واتجاهاتهما وهذه الظاهرة منتشرة في الريف وبين الكثير من الأسر والتي ترجع إلى أصول ريفية، حيث يتم الزواج برضا الوالدين أولا وتحت تأثيرهما وضغط الآخرين.

·   عدم الإستقرار العائلي وتعذر الحصول على حلول وسطى بصدد المشاكل والعوامل المؤدية إلى التوتر في محيط الأسرة وبذلك يكون الطلاق هو الحل الحاسم والذي يضع حدا لكل حالات التوتر.(1)

2- وأخيرا هناك دراسة للطلاق في المجتمع الجزائري تحت عنوان "الطلاق في وهران" التي نشرت أهم نتائجها في جريدة "المجاهد اليومية" ولقد وضحت هذه الدراسة أنه بعد الإعتماد على عينة مكونة من (50) مطلقة وحضور بعض جلسات الصلح في المحاكم والإطلاع على مجموعة من الملفات الخاصة بقضايا الطلاق ثم حصر أسباب الطلاق في المجتمع الجزائري فيما يلي :

* إن أسباب الطلاق في المجتمع الجزائري متعددة ومتداخلة فيما بينهما وتعد أزمة السكن من أهمها لأنها تؤدي بالدرجة الأولى إلى إنحلال العلاقات الزوجية وبالتالي إلى الطلاق وهذا نظرا لكونها تحمل المتزوجين الجدد على السكن مع أهل الزوج عموما وفي الغالب ما تكون أسرته كبيرة العدد، الأمر الذي يحرم هؤلاء بالشعور بالإستقلال ومن التمتع بحياة زوجية خاصة وتامة.(1)

* والسبب الثاني للطلاق، ومرتبط كثيرا في الأول يتمثل في التدخل التسلطي والمبالغ فيه من طرف أهل الزوج في حياة الزوجين والمصاحب لعدم نضج الزوج خاصة، الذي رغم زواجه ما يزال تحت السلطة العاطفية لأوليائه ولا سيما الأم مما يؤدي بالزوجة إلى رفض هذه الوضعية وبالتالي إلى حدوث طلاق.

* نظرا لتحرر المرأة الجزائرية لهذه الفترة من حياة المجتمع الجزائري، فإنها تطلع إلى حياة زوجية متطورة عكس ما كان في الماضي ولذا ترفض وأحيانا بشدة تسييرها من طرف أسرة الزوج، وتوضح هذه الدراسة الميدانية، أن (30%) من حالات الطلاق تمت بهذا الشكل عام 1977.

* شعور الرجل بالتفوق على الزوجة، ومحاولة السيطرة عليها، ورفضها لهذه المعاملة نتيجة تحررها الإقتصادي الذي يجعلها واثقة أكثر من نفسها، يمكن مشاكل تؤدي إلى الطلاق.(2)

---

(1)  Ruth ( Sonya Das ), la Femme, Américane, Dans la Mariage, Moderne, Paris, Marcel Giard, 1934.P.88.90

(2) المرجع نفسه ، ص 94-95 

(1)  yavert jalu(helèn) le divorce en union scietes parispuf 1977 P 179 – 180.

(2) المرجع نفسه، ص 182-186.

(3) المرجع نفسه، ص 193-186.

(1)  commiallie (jacques), de la reforme de 1975 a la socielogie du divorce paris la doccumentation francaise 1978 P 69.

(2) المرجع نفسه، ص 72/73.

(1) مصطفى خشاب، مرجع سابق، ص : 241.

(2) المرجع نفسه، ص : 243.

(1) المرجع نفسه، ص : 244-245.

(1) مسعودة كمال، مرجع سابق ص : 36.

(2) المرجع نفسه، ص : 37.